.jpg)
یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.
عباس برزگر با یادآوری اینکه لوایح باید از سوی دولت به مجلس فرستاده شوند، گفت: قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را همانطور که قبلا به دولت پیشنهاد داده بود، به صورت مستقل به مجلس فرستاد که این موضوع به نوعی موازی‌کاری با دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: هیات نظارت پیش‌بینی شده در این لایحه از افرادی تشکیل شده که اکثریت‌شان خارج از کانون وکلا فعالیت دارند که این عمل نوعی تعیین تکلیف نهادهای خارج از کانون وکلا برای وکلاست.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری دارای هیات مدیره، دادگاه، دادسرا و دادستان است که از خود جامعه وکالت هستند و نظارت بر این افراد یا کسانی که حتی برای هیات مدیره کانون وکلا نامزد هستند موجب نقض استقلال کانون وکلا می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به کانون وکلا به عنوان نهادی بی‌طرف بعد از مشروطه که با محاکم دادگستری سر و کار دارد، گفت: از زمان دکتر مصدق که تشکیلات کانون وکلا و لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید، این نهاد تاکنون مستقل بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اصل بر جرم‌زدایی از سوی قوه قضاییه است، اظهارکرد: در لایحه وکالت، حق‌الوکاله بیش از 5 برابر میزان قرارداد را به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب کرده‌اند که این امر مخالف اصل آزادی قراردادهاست.
وی اضافه کرد: قرارداد خصوصی میان افراد هم در قانون مدنی هم در شرع محترم شمرده شده و اگر کسی به دلیلی بخواهد مال خود را تماما به وکیلش بدهد خلاف شرع و قانون عمل نکرده است.
برزگر انتخاب وکیل را یک امر شخصی دانست و گفت: اگر قوه قضاییه راسا وکیل در اختیار مردم بگذارد و مردم هزینه‌ای برای آن پرداخت نکنند متفاوت از این است که افراد آزادانه وکیلی را انتخاب کنند که هزینه‌ای هم برای دولت نداشته باشد.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر فردی نیاز به مهندس برای کار کارشناسی داشته باشد به کانون مهندسان مراجعه کرده و فردی را انتخاب می‌کند و این مسئله‌ای شخصی است.
برزگر با تاکید بر اینکه در این حوزه نباید قوه قضاییه و دولت دخالت داشته باشند، گفت: استقلال کانون وکلا باید حفظ شود و در این راستا بگذارند وکیل و موکل با آزادی کارهای‌شان را انجام دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اسکودا، کانون‌های استان‌ها و خود وکلا بارها صحبت‌هایشان را در زمان بررسی این لایحه در دولت قبل مطرح کرده‌اند، افزود: مسکوت ماندن لایحه در دولت قبلی به دلیل رایزنی‌های انجام شده توسط روسای کانون‌های وکلا با مسئولان از جمله رییس قوه مقننه بود تا کار بیشتری روی این لایحه انجام شود.
وی معتقد است: علی‌رغم تمام این مسائل آنطور که باید و شاید در جلسات دولت جدید و جلسات بررسی لایحه نه از افراد صاحب نظر دعوت شده و نه از نظرات جامعه وکالت استفاده شده است که به همین دلیل از ریاست محترم جمهوری که حقوقدان هستند و همچنین از معاون حقوقی ایشان و بخش‌هایی که در این زمینه مرتبط هستند انتظار بیشتری می‌رفت.
برزگر در پایان این گفت وگو در جواب پرسشی مبنی بر انتظار جامعه وکالت از مجلس گفت: امیدواریم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و کمیسیون‌های مرتبط از نظرات روسای کانون وکلای سراسر کشور و حقوقدان‌ها و نظرات دستگاه قضایی که به این مسائل بیشتر تسلط و اشراف دارند، توجه کنند.
